قتل المعارضين السوريين

قتل المعارضين السوريين

اغناثيو الباريث اوسوريو

يكشف تقرير حديث صادر عن منظمة العفو الدولية بعنوان : " الاعتقال المميت ، الوفيات في  الحجز في خضم الاحتجاجات الشعبية  في سوريا  "  النقابَ عن التعذيب ، و موت ما لايقل عن ثمانية و ثمانين من الناشطين المعتقلين ، جرَّاء المظاهرات المعارضة للحكومة . لا يظهر في هذه الإحصائية اثنان و سبعون معتقلاً قُتلوا بدم بارد في سجن حماة قبل عدة أسابيع انتقاماً من المظاهرات التي حدثت في المدينة ، وفق ما كشف عنه محامي عام حماة المستقيل عدنان البكور .

و ترى منظمة العفو الدولية أن النظام الذي يقوده بشار الأسد يمارس قمعاً منهجياً ضد المعارضين . يجب أن نتذكر أنه منذ بداية الانتفاضة في أواسط شهر اذار | مارس اعتقلت قوات الأمن آلاف الأشخاص الذين كانوا يتظاهرون سلمياً في الشوارع مطالبين في البداية بالإصلاح  ، و لاحقاً ، بسقوط النظام . و مع أن الكثيرين منهم تم إطلاق سراحهم بعد التعرض لسوء المعاملة و التعذيب ، فإنه في حالات كثيرة  أخرى لا يُعرف المصير الذي انتهى إليه المعتقلون .

و يكشف تقرير المنظمة أنه من بين القتلى الثمانية و الثمانين  ، فإن هناك عشرة على الأقل من القاصرين  . البعض من هؤلاء القتلى تعرض للتشويه " من أجل بث الرعب في العائلات التي تستلم جثثهم " .  البعض الآخر تم تصفيتهم من دون محاكمات بعد اعتقالهم خلال المظاهرات إثر إصابتهم بجروح أثناءها أو  خلال تلقيهم العلاج في المستشفيات . بعض الجثث حملت علامات صدمات كهربائية  في  كل  أنحاء البدن ،  أو كدمات ناتجة عن الضرب ،  و آثار إطفاء السجائر . آخرون  كانت عظامهم و كُلاهم مهشَّمة  . و هناك من شُوِّهت أعضاؤهم التناسلية .

و وفقاً لما تنقله صحيفة ال باييس عن نيل ساموندس فإن :" الوفيات في الزنازين بلغت نِسَبَاً هائلة ، و يبدو أنها تمثل امتداداً لنفس الاحتقار الوحشي للحياة الذي نشاهده بشكل يومي في شوارع هذا البلد " ، و يؤكد ساموندس الباحث في الشؤون السورية في منظمة العفو الدولية أن : " الأخبار التي تلقيناها عن التعذيب مرعبة . نعتقد أن الحكومة  السورية تضطهد شعبها بشكل منهجي و على نطاق واسع ".

القسم الأكبر من القتلى كان في محافظتي حمص و درعا ، حيث تم تسجيل المظاهرات الأكثر أهمية . أيضاً تم تسجيل وفيات في دمشق و ريفها و إدلب و حماة و حلب . و قد وضعت منظمة العفو الدولية خريطة لسوريا حيث تم تحديد الأماكن التي تجري فيها انتهاكات لحقوق الانسان .

و مثلما كان قد قام بذلك عدد من الناشطين السوريين ، من بينهم رضوان زيادة ( مركز دمشق لحقوق الإنسان ) ، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، فقد طالبتْ منظمة العفو الدولية مجلسَ الأمن برفع القضية إلى محكمة العدل الدولية و بفرض حظر على الأسلحة إلى  سوريا .

www.proximooriente.blogspot.com/2011/09/asesinato-de-opositores-sirios.html